تفسير ابن كثر - سورة البقرة - الآية 27

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) (البقرة) mp3
وَقَالَ شُعْبَة عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة عَنْ مُصْعَب بْن سَعْد قَالَ : سَأَلْت أَبِي فَقُلْت قَوْله تَعَالَى " الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه " إِلَى آخِر الْآيَة فَقَالَ : هُمْ الْحَرُورِيَّة وَهَذَا الْإِسْنَاد وَإِنْ صَحَّ عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَهُوَ تَفْسِير عَلَى الْمَعْنَى لَا أَنَّ الْآيَة أُرِيدَ مِنْهَا التَّنْصِيص عَلَى الْخَوَارِج الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى عَلِيّ بِالنَّهْرَوَانِ فَإِنَّ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا حَالَ نُزُول الْآيَة وَإِنَّمَا هُمْ دَاخِلُونَ بِوَصْفِهِمْ فِيهَا مَعَ مَنْ دَخَلَ لِأَنَّهُمْ سُمُّوا خَوَارِج لِخُرُوجِهِمْ عَنْ طَاعَة الْإِمَام وَالْقِيَام بِشَرَائِع الْإِسْلَام وَالْفَاسِق فِي اللُّغَة هُوَ الْخَارِج عَنْ الطَّاعَة أَيْضًا . وَتَقُول الْعَرَب فَسَقَتْ الرَّطْبَة إِذَا خَرَجَتْ مِنْ قِشْرَتهَا وَلِهَذَا يُقَال لِلْفَأْرَةِ فُوَيْسِقَة لِخُرُوجِهَا عَنْ جُحْرهَا لِلْفَسَادِ . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَمْس فَوَاسِق يُقْتَلْنَ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم الْغُرَاب وَالْحِدَأَة وَالْعَقْرَب وَالْفَأْرَة وَالْكَلْب الْعَقُور " فَالْفَاسِق يَشْمَل الْكَافِر وَالْعَاصِي وَلَكِنَّ فِسْق الْكَافِر أَشَدّ وَأَفْحَش وَالْمُرَاد مِنْ الْآيَة الْفَاسِق الْكَافِر وَاَللَّه أَعْلَم بِدَلِيلِ أَنَّهُ وَصَفَهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى" الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ " وَهَذِهِ الصِّفَات صِفَات الْكُفَّار الْمُبَايِنَة لِصِفَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَة الرَّعْد" أَفَمَنْ يَعْلَم أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْك مِنْ رَبّك الْحَقّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّر أُولُو الْأَلْبَاب الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاق وَاَلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَل وَيَخْشَوْنَ رَبّهمْ وَيَخَافُونَ سُوء الْحِسَاب " الْآيَات إِلَى أَنْ قَالَ " وَاَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض أُولَئِكَ لَهُمْ اللَّعْنَة وَلَهُمْ سُوء الدَّار " وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل التَّفْسِير فِي مَعْنَى الْعَهْد الَّذِي وَصَفَ هَؤُلَاءِ الْفَاسِقِينَ بِنَقْضِهِ فَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ وَصِيَّة اللَّه إِلَى خَلْقه وَأَمْره إِيَّاهُمْ بِمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ طَاعَته وَنَهْيه إِيَّاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَته فِي كُتُبه وَعَلَى لِسَان رُسُله وَنَقْضهمْ ذَلِكَ هُوَ تَرْكهمْ الْعَمَل بِهِ وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ هِيَ فِي كُفَّار أَهْل الْكِتَاب وَالْمُنَافِقِينَ مِنْهُمْ وَعَهْد اللَّه الَّذِي نَقَضُوهُ هُوَ مَا أَخَذَهُ اللَّه عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاة مِنْ الْعَمَل بِمَا فِيهَا وَاتِّبَاع مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُعِثَ وَالتَّصْدِيق بِهِ وَبِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْد رَبّهمْ وَنَقْضهمْ ذَلِكَ هُوَ جُحُودهمْ بِهِ بَعْد مَعْرِفَتهمْ بِحَقِيقَتِهِ وَإِنْكَارهمْ ذَلِكَ وَكِتْمَانهمْ عِلْم ذَلِكَ عَنْ النَّاس بَعْد إِعْطَائِهِمْ اللَّه مِنْ أَنْفُسهمْ الْمِيثَاق لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ نَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورهمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا . وَهَذَا اِخْتِيَار اِبْن جَرِير رَحِمَهُ اللَّه وَهُوَ قَوْل مُقَاتِل بْن حَيَّان . وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ عَنَى بِهَذِهِ الْآيَة جَمِيع أَهْل الْكُفْر وَالشِّرْك وَالنِّفَاق وَعَهْده إِلَى جَمِيعهمْ فِي تَوْحِيده مَا وَضَعَ لَهُمْ مِنْ الْأَدِلَّة الدَّالَّة عَلَى رُبُوبِيَّته وَعَهْده إِلَيْهِمْ فِي أَمْره وَنَهْيه مَا اِحْتَجَّ بِهِ لِرُسُلِهِ مِنْ الْمُعْجِزَات الَّتِي لَا يَقْدِر أَحَد مِنْ النَّاس غَيْرهمْ أَنْ يَأْتِي بِمِثْلِهِ الشَّاهِدَة لَهُمْ عَلَى صِدْقهمْ قَالُوا وَنَقْضهمْ ذَلِكَ تَرْكهمْ الْإِقْرَار بِمَا قَدْ تَبَيَّنَتْ لَهُمْ صِحَّته بِالْأَدِلَّةِ وَتَكْذِيبهمْ الرُّسُل وَالْكُتُب مَعَ عِلْمهمْ أَنَّ مَا أَتَوْا بِهِ حَقّ . وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِل بْن حَيَّان أَيْضًا نَحْو هَذَا وَهُوَ حَسَن وَإِلَيْهِ مَالَ الزَّمَخْشَرِيّ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنْ قُلْت : فَمَا الْمُرَاد بِعَهْدِ اللَّه ؟ قُلْت مَا رَكَّزَ فِي عُقُولهمْ مِنْ الْحُجَّة عَلَى التَّوْحِيد كَأَنَّهُ أَمْر وَصَّاهُمْ بِهِ وَوَثَّقَهُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى " وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسهمْ أَلَسْت بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى " إِذَا أَخَذَ الْمِيثَاق عَلَيْهِمْ مِنْ الْكُتُب الْمُنَزَّلَة عَلَيْهِمْ كَقَوْلِهِ " وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ " وَقَالَ آخَرُونَ الْعَهْد الَّذِي ذَكَرَهُ تَعَالَى هُوَ الْعَهْد الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ حِين أَخْرَجَهُمْ مِنْ صُلْب آدَم الَّذِي وَصَفَ فِي قَوْله " وَإِذَا أَخَذَ رَبّك مِنْ بَنِي آدَم مِنْ ظُهُورهمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسهمْ أَلَسْت بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا " الْآيَتَيْنِ . وَنَقْضهمْ ذَلِكَ تَرْكهمْ الْوَفَاء بِهِ وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُقَاتِل بْن حَيَّان أَيْضًا حَكَى هَذِهِ الْأَقْوَال اِبْن جَرِير فِي تَفْسِيره . وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ عَنْ الرَّبِيع بْن أَنَس عَنْ أَبِي الْعَالِيَة فِي قَوْله تَعَالَى " الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه - إِلَى قَوْله - أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ " قَالَ هِيَ سِتّ خِصَال مِنْ الْمُنَافِقِينَ إِذَا كَانَتْ فِيهِمْ الظُّهْرَة عَلَى النَّاس أَظْهَرُوا هَذِهِ الْخِصَال : إِذَا حَدَّثُوا كَذَبُوا وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفُوا وَإِذَا اُؤْتُمِنُوا خَانُوا وَنَقَضُوا عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه وَقَطَعُوا مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَل وَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْض وَإِذَا كَانَتْ الظُّهْرَة عَلَيْهِمْ أَظْهَرُوا الْخِصَال الثَّلَاث إِذَا حَدَّثُوا كَذَبُوا وَإِذَا وَعَدُوا أَخْلَفُوا وَإِذَا اُؤْتُمِنُوا خَانُوا . وَكَذَا قَالَ الرَّبِيع بْن أَنَس أَيْضًا وَقَالَ السُّدِّيّ فِي تَفْسِيره بِإِسْنَادِهِ قَوْله تَعَالَى " الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْد اللَّه مِنْ بَعْد مِيثَاقه" قَالَ هُوَ مَا عَهِدَ إِلَيْهِمْ فِي الْقُرْآن فَأَقَرُّوا بِهِ ثُمَّ كَفَرُوا فَنَقَضُوهُ . وَقَوْله " وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَنْ يُوصَل " قِيلَ الْمُرَاد بِهِ صِلَة الْأَرْحَام وَالْقَرَابَات كَمَا فَسَّرَهُ قَتَادَة كَقَوْلِهِ تَعَالَى " فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْض وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامكُمْ" وَرَجَّحَهُ اِبْن جَرِير وَقِيلَ الْمُرَاد أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ فَكُلّ مَا أَمَرَ اللَّه بِوَصْلِهِ وَفِعْله فَقَطَعُوهُ وَتَرَكُوهُ . وَقَالَ مُقَاتِل بْن حَيَّان فِي قَوْله تَعَالَى " أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ" قَالَ فِي الْآخِرَة وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى " أُولَئِكَ لَهُمْ اللَّعْنَة وَلَهُمْ سُوء الدَّار " وَقَالَ الضَّحَّاك عَنْ اِبْن عَبَّاس كُلّ شَيْء نَسَبَهُ اللَّه إِلَى غَيْر أَهْل الْإِسْلَام مِنْ اِسْم مِثْل خَاسِر فَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الْكُفْر وَمَا نَسَبَهُ إِلَى أَهْل الْإِسْلَام فَإِنَّمَا يَعْنِي بِهِ الذَّنْب . وَقَالَ اِبْن جَرِير فِي قَوْله تَعَالَى " أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ " الْخَاسِرُونَ جَمْع خَاسِر وَهُمْ النَّاقِصُونَ أَنْفُسهمْ حُظُوظهمْ بِمَعْصِيَتِهِمْ اللَّه مِنْ رَحْمَته كَمَا يَخْسَر الرَّجُل فِي تِجَارَته بِأَنْ يُوضَع مِنْ رَأْس مَاله فِي بَيْعه وَكَذَلِكَ الْمُنَافِق وَالْكَافِر خَسِرَ بِحِرْمَانِ اللَّه إِيَّاهُ رَحْمَته الَّتِي خَلَقَهَا لِعِبَادِهِ فِي الْقِيَامَة أَحْوَج مَا كَانُوا إِلَى رَحْمَته يُقَال مِنْهُ خَسِرَ الرَّجُل يَخْسَر خُسْرًا وَخُسْرَانًا وَخَسَارًا كَمَا قَالَ جَرِير بْن عَطِيَّة : إِنَّ سَلِيطًا فِي الْخَسَار أَنَّهُ أَوْلَاد قَوْم خُلِقُوا أَقِنَّهُ
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • الأمان الثاني [ الاستغفار ]

    الأمان الثاني [ الاستغفار ]: رسالةٌ وضعها المؤلف - حفظه الله - بيَّن فيها أن الله قد وهبَ هذه الأمةَ أمانان ذهب أحدهما وبقي الآخر، وهما: وجود النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وقد تُوفِّي، والاستغفار، وهذا هو الباقي. وقد عرَّف الاستغفار لغةً واصطلاحًا، وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على فضل الاستغفار وآدابه وكيفيته وأهميته ووجوبه.

    الناشر: موقع صيد الفوائد www.saaid.net

    المصدر: https://www.islamhouse.com/p/354906

    التحميل:

  • معاناتي مع الشهوة

    معاناتي مع الشهوة : هذه الرسالة تسلط الضوء على أسباب الشهوة، ومخاطرها، وطرق علاجها.

    الناشر: شبكة الألوكة https://www.alukah.net

    المصدر: https://www.islamhouse.com/p/166793

    التحميل:

  • اللمع في أصول الفقه

    اللمع في أصول الفقه : كتاب يبحث في أصول الفقه الإسلامي، تكلم فيه المصنف عن تعريف أصول الفقه وأقسام الكلام والحقيقة والمجاز، والكلام في الأمر والنهي والمجمل والمبين، والنسخ والإجماع، والقياس، والتقليد، والاجتهاد، وأمور أخرى مع تفصيل في ذلك.

    الناشر: موقع أم الكتاب https://www.omelketab.net

    المصدر: https://www.islamhouse.com/p/141399

    التحميل:

  • آل البيت وحقوقهم الشرعية

    آل البيت وحقوقهم الشرعية : فقد أوجب الله - سبحانه وتعالى - لأهل بيت نبيه - صلى الله عليه وسلم - حقوقًا، وخصهم بفضائل، وقد ظهر الفرق جليًا بين أهل السنة وبين مخالفيهم في تلقيهم لهذه الحقوق والفضائل، فأهل السنة أقروا بها وقاموا بها دون أي غلو أو تفريط، أما مخالفوهم فقد كانوا على طرفي نقيض في هذا، فمنهم من زاد على هذه الحقوق أشياء حتى بلغ بأصحابها منزلة رب العالمين، ومنهم من تركها واعترض عليها، حتى جعل أصحابها في منزلة الظالمين الكافرين، وفي هذا الكتاب بيان لهذه الحقوق.

    المصدر: https://www.islamhouse.com/p/199762

    التحميل:

  • الشرح الممتع على زاد المستقنع

    الشرح الممتع: في هذه الصفحة مصورة pdf معتمدة من إصدار دار ابن الجوزي، ونسخة أخرى الكترونية مفهرسة، تتميز بسهولة التصفح والوصول إلى المسألة. وكتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع يحتوي على شرح المتن الحنبلي المشهور " زاد المستقنع " لأبي النجا موسى الحجاوي وقد اعتنى الشارح - رحمه الله - فيه بحل ألفاظه وتبيين معانيه وذكر القول الراجح بدليله أو تعليله مع تقرير المذهب في كل مسألة من مسائله.

    الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع www.aljawzi.com

    المصدر: https://www.islamhouse.com/p/140028

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة